وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عصام شرف, علي توصية الاجتماع الوزاري المصغر للجنة الأزمة لبحث الأوضاع الأمنية في البلاد بشأن توفير الإمكانيات لوزارة الداخلية لمواجهة أعمال العنف والبلطجة والسرقات وتعزيز قدرات أجهزة الأمن.
وذلك لتأمين المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات العامة المقبلة.
وصرح السفير محمد حجازي, المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء, بأن المجلس عبر عن رفضه لتكرار بعض الفئات وقفات احتجاجية تهدد حرية العمل وتعرض أمن وسلامة الأفراد والمنشآت والمسئولين للخطر.
ووجه المجلس وزير الداخلية منصور العيسوي بتطبيق بنود قانون تجريم الاعتداء علي حرية العمل والمنشآت بكل بنوده بما فيه استخدام كافة الوسائل لمنع هذا الخروج الصارخ علي القانون وبالشكل الذي يحفظ للمجتمع والمواطن سلامته وأمنه من الجرائم التي ينطبق عليها اختصاص محاكم أمن الدولة ونيابات أمن الدولة.
وقال المتحدث إن مجلس الوزراء استنكر التصريحات التي صدرت مؤخرا عن بعض رموز العمل السياسي من النظام السابق, وكذا ما صدر عن بعض القوي السياسية والحزبية من تهديدات بإفساد العملية الانتخابية, مؤكدا حق اللجنة العليا للانتخابات في اتخاذ ما تراه بشأن تطبيق العقوبات الواردة بقانون ممارسة الحقوق السياسية علي كل من يهدد سلامة العملية الانتخابية بالفعل أو القول.
جريده الاهرام الخميس 22 من ذى القعدة 1432 هـ 20 اكتوبر 2011 السنة 136 العدد 45608
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق